تأخير فتح أظرفة صفقة تثير الشبهات

اضطر رئيس الجماعة القروية لمهارزة الساحل التابعة للبئر الجديد، إلى تأجيل فتح أظرفة صفقة أثارت كثيرا من الجدل، إلى يوم غد (الأربعاء)، بعدما تنبهت المعارضة لعدة اختلالات شابت ورافقت الإعلان عن هذه الصفقة العمومية الخاصة بأشغال تهيئة وتقوية مسالك طرقية بتراب الجماعة نفسها.
واحتج عدد من أعضاء المعارضة، على الطريقة التي تم بها إعداد الصفقة، التي لم تحترم الشروط والضوابط القانونية التي تفرض المصداقية والشفافية المسطرة المتبعة في إعداد دفتر التحملات.
وبسط المعارضون جزء من هذه الخروقات، وأجملوها في غياب أي مقرر جماعي يقضي بتحديد الطرق والمسالك المعنية، سيما والجماعة، كباقي الجماعات، مقبلة على الدخول في فترة الانتخابات المقبلة، إذ عمد الرئيس بشكل انفرادي إلى اتخاذ هذا القرار.
وتصل ميزانية هذه الصفقة إلى حوالي 5 مليارات من السنتيمات، وكان مقررا فتح أظرفتها يوم أمس (الاثنين) 3 منها من ميزانية الجماعة الفقيرة، فيما سيتم اقتراض الباقي من صندوق التجهيز الجماعي (FEC).
وندد المعارضون بسوء التدبير الذي نهجه الرئيس نفسه والمرتبط أساسا بتنفيذ الأشغال بسبب الخروقات التي شابت إعداد الصفقة نفسها، إذ تم إبعاد مدير المصالح عن اللجنة بشكل يفتح باب التأويل والمساءلة، وإعفاء رئيس القسم التقني من مهامه والاستعانة بموظف من جماعة مجاورة في ظروف غامضة ومقصودة والظهور المتكرر والمريب لمكتب دراسات خاص، سبق له أن فاز بصفقة الدراسة بقيمة قدرت في حوالي 100 مليون سنتيم، قبل أن ينكشف أمر وجوده ضمن قائمة العروض المرشحة لتتبع هذه الصفقة المثيرة مما يجعله مرشحا فوق العادة للظفر بما لا يقل عن مليار من مجموع الخمسة الملايير المخصصة للمشروع ذاته.
وطالب المعارضون من أعلى سلطة بالإقليم بالتدخل لوضع حد لحالة خرق القانون والحرص على حماية أموال الجماعة من التبذير في ظرفية خاصة، تقتضي التريث والتعامل بحكمة كبيرة، سيما أن حسن التدبير والتسيير يقتضي عدم جمع مكتب واحد بين الدراسة والتتبع كما هو الشأن في هذه الصفقة المشبوهة.