الحكم بالسجن النافذ على ثلاثة أعوان سلطة بالجديدة

المتهم الرئيسي اعترف باستغلال ختم قائد المقاطعة وزور حوالي 20 وثيقة

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، مساء أول أمس (الثلاثاء) قرارها القاضي بإدانة ثلاثة من أعوان السلطة بالجديدة بعد متابعتهم في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك من أجل جناية التزوير بسوء نية مرتكب من قبل موظف عمومي لأوراق متعلقة بوظيفته أثناء قيامه بها والارتشاء. وحكمت على كل واحد منهما ب4 سنوات سجنا نافذا.
وجاء إيقاف المتهم بعدما تقدم والد طالبة أمام قائد إحدى المقاطعات الإدارية بغية استخراج وثيقة إدارية للإدلاء بها قصد إعفائها فيما يتعلق بالسكن الاقتصادي. ولما قوبل طلبه بالرفض من قبل المسؤول عن المقاطعة نفسها، قدم له وثيقة موقعة من قبله في اسم صديقة بنته. ولما تفحصها القائد، انتبه إلى أن توقيعه المرسوم على الوثيقة إلى جانب الختم الرسمي لإدارته، مزور. واستدعى العون الذي سبق أن ترك لديه ختما باللغة العربية وأخر باللغة الفرنسية قصد طبع الوثائق المؤشر عليها من قبل الموظفة المسؤولة عن القسم الاقتصادي، وبعد محاصرته بأسئلة دقيقة، اعترف بأنه استغل الختم الموضوع رهن إشارته وعمل بتنسيق من المتهمين الأخرين على تزوير العديد من الوثائق وطلب منه الصفح.
وعمل القائد على إبلاغ الشرطة القضائية بحيثيات الموضوع وتم إيقاف المتهم ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تعميق البحث معه. واعترف أثناء الاستماع إليه، أنه بعد علم المتهم الثاني بأنه يتوفر على ختمي القائد، اقترح عليه استغلالهما في إنجاز وثائق إدارية للراغبين في الإدلاء بها لدى الجهات المسؤولة لرفع الرهن المقيد لفائدة الدولة عن السكن الاجتماعي والمحدد في 40 ألف درهم، والتي غالبا ما يتم رفضها. وطلب منه إنجاز بعض الشواهد لمرتفقين بعد تزويده ببياناتهم الشخصية وذلك بوضع ختم القائد عليها وتذييلها بتوقيعه مع وضع رقم ترتيبي وهمي ووعده بالحصول على مبلغ مالي يتراوح ما بين 100 و500 درهم عن كل وثيقة.
وأضاف الظنين أن المتهم الثالث بعد علمه بالعمل الذي يقوم به رفقة المتهم الثاني، طلب منه التعامل معه بالمثل، واقترح عليه تقديم أسماء لبعض الراغبين في الحصول على شواهد إدارية، ومخافة من إخبار القائد بما قام به، رضخ لطلبه وتعامل معه بإنجاز عدة وثائق مماثلة مقابل مبالغ مالية تختلف من زبون إلى أخر. ونفى المتهم الثاني أثناء الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية ما ورد من اتهام في حقه من قبل العون الأول، وصرح أنه كان يقدم له بيانات رسمية وغير مزورة وأنه لم يكن يعلم بأنه يزورها وأنه لم يسبق له أن اتفق معه على تزوير أية وثيقة وأن دوره ينحصر في تقديم الوثائق الذي يتطلبها إنجاز الوثيقة المطلوبة. ونفى المتهم الثالث بدوره ما بدر من المتهم الأول وأكد أنه لا علاقة له بما ثبت في حقه.