أخر تحديث : الأحد 30 يوليوز 2023 - 10:04 صباحًا

أصحاب الخيول بالجديدة يطالبون بوضع حد للفوضى والسيبة

بتاريخ 30 يوليو, 2023
أصحاب الخيول بالجديدة يطالبون بوضع حد للفوضى والسيبة

اجتمع عدد كبير من أصحاب ومربي الخيول بمضمار الخيول الأميرة للا مليكة، الأربعاء الماضي تزامنا مع تنظيم الجائزة الكبرى لعيد العرش، ونظموا وقفة احتجاجية عبروا فيها على تذمرهم مما يقع بالسباقات الوطنية من تجاوز وفوضى وسيبة مقننة.
وعبر المحتجون عن الضرر الذي أصابهم جراء سيطرة ثلاثة من كبار المربين الذين يستفيدون من نصف مداخيل المسابقات. ونددوا بالتجاوزات المرتكبة من طرف أحد المربين الذي وظف مدربة موقوفة وممنوعة من ممارسة هذه المهنة على الصعيد الدولي، نظرا لتورطها في استعمال المنشطات لبعض خيول السباقات، مما يضر بمصالح الفلاحين والمربين للخيول الصغار.
وصرح محمد عمار أحد مربي الخيول بإقليم الجديدة، في تصريح لموقع جريدة عبدالة الجهوية، أن مربي الخيول الصغار متذمرون ومتضررون بشكل كبير إذ يعانون جراء احتكار السباقات الوطنية من طرف ثلاثة أباطرة، استغلوا الفراغ القانوني وسكوت “لاسوريك” عنهم، حيث يستفيدون من 50 في المئة من عائدات المسابقات، تاركين الفتاة لأكثر من 1000 ملاك صغير.
والتمس الملاكون الصغار من ممثل المديرية الجهوية للفلاحة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وطالبوا منه العمل على التدخل الفوري لوضع حد لهذا التسيب والحيف الذي يدفع في اتجاه تخلي المربين والكسابة عن تربية الخيول كما حدث في قطاع الأبقار.
وفي تصريح مماثل، أكد عبد الحق لزرق رئيس جمعية سباق الخيول بالجديدة، أن أصحاب الخيول تضرروا كثيرا ولم يعد بإمكانهم السكوت عما يحدث، وطالب الجهات الوصية بالتدخل لتنظيم السباقات واحترام الحصص، مع إخضاع الخيول لفحوصات خلال فترة إعدادها وتدريبها والقيام بزيارات مفاجئة للإسطبلات للوقوف على الخروقات التي تحدث من قبل مدربة أجنبية ممنوعة من مزاولة مهامها دوليا، في حين تم استقدامها للعمل داخل المغرب بطريقة سرية.
وشدد على ضرورة جعل الحكام تابعين لشركات السباقات، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم حتى لا تبقى الشركة الملكية للفرس حكما وخصما في الوقت نفسه، مع تمكين شركات سباق الخيل بنسخ من عمليات فحص الخيول، وأضاف أنه بعد الاستجابة لهذه المطالب كلها، لا بد من الزيادة في حجم الجوائز بنسبة 35 في المئة، إذ منذ سنة 2015، لم يتم الزيادة رغم ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية ومصاريف النقل إضافة الى عواقب التضخم المالي.