أخر تحديث : السبت 2 يناير 2021 - 12:06 مساءً

احتجاج سكان الغربية على استغلال مقلع بالأراضي السلالية

بتاريخ 2 يناير, 2021
احتجاج سكان الغربية على استغلال مقلع بالأراضي السلالية

اثنين الغربية: عبدالة الجهوية
وجه مجموعة من سكان الجماعة الترابية للغربية التابعة لإقليم سيدي بنور، من ذوي الحقوق في الأراضي السلالية بهذه الجماعة رفقة فدرالية الجمعيات المدنية، شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 31 دجنبر 2020، طالبوا فيها بإنصافهم وفتح تحقيق ضد شركة للأشغال العمومية الفائزة بصفقة مجلس جهة الدار البيضاء سطات، لإنجاز المسالك الطرقية ببعض الدواوير التابعة للجماعة ذاتها، من أجل استغلال مقلع للتربة “تربة بياضة” بدون ترخيص قانوني.
ونظم المتضررون ذوو الحقوق بدعم من فدرالية جمعيات المجتمع المدني بالجماعة الترابية الغربية وجمعيات حقوقية وحماية المال العام، صباح يوم 31 دجنبر 2020 وقفة احتجاجية لوقف أشغال هذه الشركة بهذا المقلع الترابي.
واستنفر هذا الحادث رجال الدرك الملكي بمدينة الوليدية الذين انتقلوا إلى عين المكان بأمر من وكيل الملك نفسه، وطالبوا المحتجين بوقف احتجاجهم وتكوين لجنة قصد كتابة شكاية والانتقال إلى مدينة سيدي بنور من أجل وضعها بمكتب النيابة العامة للنظر فيها، وهو ما تم فعلا لكن الغريب في الأمر هو عدم حضور السلطة المحلية وأعوانها ورئيس المجلس الجماعي للغربية إلى عين المكان لإيجاد حل لهذا المشكل بالرغم من الاتصالات الهاتفية العديدة التي تلقاها خليفة قائد الغربية.
وورد في الشكاية التي تتوفر عبدالة الجهوية على نسخة منها، أن تربة هذا المقلع تستغل من طرف هذه الشركة في فتح مسالك طرقية ببعض الدواوير التابعة للجماعة الترابية الغربية طولها 19 كلم، بكلفة مالية تقدر ب 320.000.00 درهم، إذ تم تقسيم هذه الصفقة الطرقية على أعضاء المجلس الجماعي للجماعة الترابية الغربية بالتساوي، بمعدل 1.200 كلم لكل عضو، بل هناك من الأعضاء من فوت نصيبه من هذه الصفقة إلى عضو آخر تضيف نفس الشكاية.
وأوضحت الشكاية نفسها، أنه في نفس اليوم انتقل إلى مكان المقلع الغير المرخص، نائب أراضي الجماعة السلالية الغربية وذوو الحقوق منها، وممثلو فدرالية الجمعيات بالجماعة الترابية الغربية والتي تضم جمعيات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان وحماية المال العام، وعاينوا خمس شاحنات وجرافة تنقل التربة وطالبوا بوقف الأشغال بهذا المقلع لأنها لا تتوفر على ترخيص قانوني، لكن دون جدوى، إذ استمرت الشركة في عملها مدعية بأنها تتوفر على ترخيص من السلطة الإقليمية حسب ما ورد في هذه الشكاية.