حكم غريب ومفاجئ في طعن الدفاع ضد الجيش

إبراهيم زباير
بعد انتظار 30 يوما، أصدرت اللجنة المركزية للتأديب بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حكمها في الاعتراض الذي تقدم به الدفاع الجديدي بخصوص التبديلات، التي أقدم عليها فريق الجيش الملكي في لقائهما برسم الدورة 21 بداع عدم تقديم الطعن في الحكم (فتح الحاء والكاف) المسؤول عن الحرص على عدم تجاوز التبديلات المسموح بها.
بالرجوع للحيثيات التي استند عليها قضاة اللجنة التأديبية، تجعل أحكامهم على المحك، وتسمو إلى مرتبة غير مقنعة بل مشجعة على عدم احترام القوانين المنظمة للعبة والتحايل والتعسف على النواميس إن لم نقل الدوس عليها.
هذا الحكم سيصبح مرجعا في المستقبل، وبالتالي ستصبح الفرق المخطئة غير عابئة لأنها تعلم أنها سوف لن تعاقب إذا لم يقدم الاعتراض على الحكم. وحتى إذا تم تقديم اعتراض على الحكم، فالفريق المخطئ لا يعاقب.
وما رأي قضاتنا في الحكم الذي صدر في حق الوداد حين تجاوز المسموح به في اللاعبين الأجانب؟ هل كان على أولمبيك خريبكة الطعن في الحكم الذي لم يسهر على حماية القانون؟
القاعدة تقول : كل مخطئ يستحق جزاء. والمخطئون هنا أولا فريق الجيش في شخص كاتبه العام، ثم الحكام الأربعة على رقعة التباري، وحكام الفار الذين لديهم التسجيلات كذلك.
وجزاء الجيش في النازلة على الأقل إنذار، توبيخ أو غرامة حتى لا نقول خصم للنقط حتى يكون عبرة للمخطئين، وجزاء الدفاع الجديدي الثناء لأنه أزال غشاوة عن أعين البعض في انتظار إجراء عملية جراحية لإزالة الورم.
ولماذا انتظار 30 يوما لنكتشف أن الفريق المعترض أو الطاعن أخطأ في الضغط على الزر المناسب؟
أين كان أعضاء اللجنة طيلة هذه المدة لينبهوا مديرية التحكيم لعدم تعيين طاقم التحكيم المخطئ في المباريات المقبلة؟
لماذا استدعت اللجنة الحكم الرئيسي والحكم الرابع ومندوب المباراة والكاتب العام للجيش وتغييب ممثل الدفاع الجديدي للترافع في الملف؟
طرق معالجة الملفات والأحكام الصادرة عن اللجنة والحيثيات الشارحة لها تسئ لسمعة القضاة وبالتالي سمعة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.