المطالبة بفتح تحقيق محايد في قضية موت قاصر

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بضرورة فتح تحقيق نزيه ومحايد، في قضية وفاة قاصر أثناء وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية. وأكدت الجمعيتان في بلاغهما المشترك، أنه لا يمكن أن تكون الشرطة القضائية خصما وحكما في الوقت ذاته، لأنها هي من يجب أن يفتح في شأنها البحث القضائي، لأن القاصر (17 سنة) توفي في ضيافتها عقب إيقافه بسبب خرقه لحالة الحجر الصحي ليلة أول أمس (السبت).
وأكد البلاغ نفسه، أن مكتبي الجمعيتين يتابعان عن كثب تطورات هذا الملف، ويحتفظان لنفسهما بالمواقف والقرارات التي يمكن اتخاذها عقب ذلك.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قالت في بلاغ لها، “إن الضحية نقل فجر يوم أمس (الأحد) إلى المستشفى لفحص حالته الصحية، قبل الاحتفاظ به مجددا تحت المراقبة في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة صباح اليوم ذاته، غير أنه تعرض لعارض صحي لاحقا مما استدعى نقله من جديد للمستشفى نفسه، حيث وافته المنية قبل الوصول إليه” .
وأضاف البلاغ نفسه، أنه تم فتح بحث قضائي من قبل المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، في وقت تم فيه إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة رهن التشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة.