الكمامة الواقية “العملة الناذرة” في زمن الحجر الصحي

إبراهيم زباير
منعت وزارة الصناعة والتجارة بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحلات التجارية، للحيلولة دون انتقال العدوى بين المواطنين، معلنة أنها قامت بتوجيه الوحدات الإنتاجية من أجل تعبئة الكمامات في علب تضم عشر وحدات.
ولم تتوصل الدكاكين إلا بكمية محدودة في علبة واحدة من 100 وحدة يوم الخميس الماضي حسب ما صرح به أكثر من بقال، وطلب منهم البيع بالتقسيط دون تجاوز وحدتين لكل زبون، مخافة أن يستغل البعض إعادة البيع عن طريق الاحتكار ما يزيغ العملية عن الهدف النبيل من ارتداء الكمامة ألا وهو الوقاية.
ورغم مرور أربعة أيام على صدور بلاغ حكومي يقضي بإلزامية الكمامة منذ الثلاثاء 7  أبريل الجاري، وهو اليوم الذي تقاطر المواطنون على المتاجر الكبرى والأسواق التجارية قصد الحصول على العملة الناذرة (الكمامة) دون جدوى.
وإذ نتفهم ظروف الضغط، وحالة النقل، ووسائل التوزيع، لكن أن تباع بالتقسيط، سينضاف عبء آخر على البقال، ولا قدر الله قد يصبح موزعا للعدوى إذا كان حملا للفيروس دون أن تبدو عليه أية أعراض، بالإضافة إلى الاكتظاظ الذي سيخلقه البحث عن الكمامة من قبل المواطنين.
ملحوظة: إلى حدود يوم الجمعة 10 أبريل لازالت بعض الصيدليات تنشر يافطات تخبر ب: ” الكمامات غير متوفرة…الكمامات والو”، أما دكاكين البقالة فلا أثر للكمامات لديهم، قبل أن يتم اتخاذ قرار ببيع الكمامات في أكياس مقفلة تضم 10 كمامات و50 و100.