عامل الإقليم يجيب عن أسئلة الجسم الصحافي

عقد عامل إقليم الجديدة، السيد محمد أمين الكروج، صباح اليوم لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، استغرق خمس ساعات من النقاش حول مجموعة من النقط التي تشغل بال الرأي العام المحلي. واستمع السيد العامل لحوالي 90 سؤالا. واعتبر المسؤول الإقليمي اللقاء مناسبة لتوضيح بعض النقط العالقة.
وأوضح أن مشكل الطرق والحفر، استأثر بالقسط الأوفر من الاهتمام. وأجاب أن الأمر يتعلق بسوء تفاهم بين الشركة المكلفة بإعادة هيكلة شارعي المسيرة الخضراء وشارع عثمان بن عفان وبين تقنيي المجلس الجماعي، مشيرا إلى أنه تدخل شخصيا لتقريب وجهة النظر وانتهى المشكل.
وبخصوص المحطة الطرقية، أوضح السيد العامل، أن مشكل تأخر افتتاحها، بسبب مشكل يرتبط بنزع ملكية بقعتين، علما أن لجنة التتبع التي ترأسها عمالة الإقليم، تتابع التطورات عن قرب، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأمور اليوم تسير في الطريق الصحيح.
وعن سوق الجملة، أوضح المسؤول الإقليمي أن افتتاحه كان مبرمجا سنة 2018، لكن بعض المشاكل العالقة بين المجلس الجماعي والمستثمر، هي التي كانت وراء ذلك، علما أن الأخير أدى 5.6 مليون درهم، إضافة الى مشكل نزع ملكية خاصة وأن المجلس الجماعي سهر على تأهيل الموظفين بإرسالهم إلى طنجة للاستفادة من التكوين الرقمي، إذ وضعت الجماعة 2 مليون درهم من التجهيزات الرقمية، موضحا أن تقنين عملية الولوج والخروج والضبط المعلوماتي، سيمكن المجلس الجماعي من ربح ما بين 10 و15 مليون درهم، وتملك جماعة مولاي عبد الله 60 في المئة منها.
وتحدث العامل ذاته باسهاب، معتبرا اللقاء، فرصة للقاء بابناءه وتطرق لعدة مشاكل منها احتلال الملك العمومي والباعة الجائلين، موضحا أن 75 في المئة تابعين لاصحاب المحلات التجارية، كما تحدث عن المعالم التي اندثرت منها فندق دكالة وفندق مرحبا والكازينو ووقف كثيرا عند الأكشاك الموجودة بالشاطئ وصرح أنه تدخل وناقش مع المجلس الجماعي مشروعا مهما كان، لو نفذ، سيضفي جمالية على الشاطئ ككل.
وتطرق إلى المساحات الخضراء، وأوضح أن هناك مشروعا جاهزا لإعادة هيكلة حديقة محمد الخامس سيجعل منها وجهة وقبلة مهمة للجديديي، كما تحدث عن المشروع الترفيهي الموجود بطريق الدار البيضاء، وأكد أن الانتقادات لم تك في محلها وأنه بناء على ذلك، وأمر رئيس المجلس الجماعي بإيقافه، علما، يقول السيد العامل، أن إيقافه حرم أطفال المدينة من الترفيه مدة سنتين تقريبا. وأوضح أن صاحب المشروع يتوفر حاليا على كل التراخيص القانونية التي تحترم كناش التحملات.
وأنهى حديثه بالإشارة إلى أن كل هذه النقط تهم المجلس الجماعي وتدخل في صلب اختصاصاته وأن السلطة الإقليمية تتدخل كلما طولب منها ذلك. وكان السيد العامل محاطا بالكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون الداخلية ومدير الديوان.