ربوح يشرح دواعي الإضراب الوطني للعدول

نظم محمد ربوح رئيس المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بالجديدة، مساء أمس (الأربعاء) ندوة صحفية شرح فيها دواعي الإضراب الوطني، الذي دعا له المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب .
وأوضح ربوح في كلمته مدى تلكؤ الوزارة الوصية ومماطلتها في الاستجابة للمطالب المشروعة لهيأة العدول مؤكدا على القضايا المصيرية للمهنة التي تتخبط في مجموعة من الاكراهات والمشاكل.
وعرف المسؤول الجهوي بالمناسبة بمهنة العدول ومهامهم والتي يرغبون من خلال مطالبهم في تغيير الاسم، إلى “التوثيق العدلي” معتبرا إياها، محورا أساسيا في منظومة العدالة، لكونها تحظى بمركز قانوني متميز في دائرة المهن القانونية، التي تزاول في ميدان مساعدي القضاء، يتمثل دورها الأساسي في توثيق الحقوق والتصرفات والوقائع القانونية، والمساهمة في التنمية بصورها المختلفة، الجبائية والعقارية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية والمحافظة على الأعراض والأنساب وإعداد وسائل الإثبات، وتحقيق العدالة الوقائية، ومساعدة القضاء على فض المنازعات والفصل في الخصومات، وتكريس النجاعة القضائية .
وأضاف أنه تنزيلا لتوصيات إصلاح المنظومة القضائية وتحديث المهنة والارتقاء بها، فإن الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، تقدمت بملف مطلبي منذ اكثر من عشر سنوات الى الوزارة الوصية، لكنها لم تستجب ولو للحد الأدنى منه وهو فرض عليها خوض الإضراب الوطني .
ولخص المطالب في الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي بما يسهم في تحديثها واستعمال التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدماتها اسوة بباقي المهن القانونية الأخرى والاستجابة الفورية للملف المطلبي بعيدا عن لغة التسويف واللامبالاة وتغليب منطق التشارك الحقيقي المفضي للاستجابة للمطالب الجوهرية والمشروعة والمطالبة بتبني المقاربة الدستورية والحقوقية والقانونية في تعديل القانون 16/03 المتعلق بخطة العدالة ومراجعة قانون مهنة التوثيق العدلي في اتجاه تعزيز المهنة واستقلالها وتوطيد خضوعها ولوجا وتنظيما وتعديل القانون بما يضمن التدبير لمبادئ المنافسة والشفافية والمسؤولية والمساواة أمام القانون بما يخدم المصلحة العامة .
ومن أهم المطالب المفصلية وربط المسؤولية بالمحاسبة بناء على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور 2011، والمطالبة بإلغاء خطاب القاضي المكلف بالتوثيق على الوثيقة العدلية والقطع مع نظام التلقي الثنائي وحماية العدول من إشكالية الاقتسام الإجباري للمسؤولية الجنائية وإلغاء تسمية خطة العدالة وتعويضها بتسمية التوثيق العدلي وإعادة النظر في شروط الولوج للمهنة وتأهيل المنتسبين إليها بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء وتقليص عدد شهود اللفيف الى عدد أربعة مع تبني شهادة النساء.
ومنح حق الإيداع للسادة العدول خدمة لمجال التوثيق العدلي وتقديم خدمات للمتعاملين مع السادة العدول في اتجاه حمايتها وتحصينها.
وسطر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب برنامجا نضاليا لانتزاع حقوقه والذي بدأه منذ اضراب 18 و19 و20 من شهر ماي 2021 وسيستمر هذا البرنامج النضالي الى غاية شتنبر المقبل أربعة أيام من كل شهر، حسب البرنامج المشار اليه في بيان المكتب التنفيذي، مع وقفة احتجاجية لأعضاء المكتب التنفيذي فقط أمام الوزارة يوم الخميس 17 من الشهر الجاري .