المدارس الخاصة تمتنع عن تسليم شواهد المغادرة

وجه عدد من آباء وأمهات التلاميذ، رسائل احتجاج إلى المدير الإقليمي للتربية الوطنية بإقليم سيدي بنور، مطالبين منه التدخل بإرسال، مذكرة خاصة إلى مديري مدارس التعليم الأولي والخصوصي، على غرار ما فعلته العديد من المديريات الإقليمية بالمغرب، لتنبيههم فيها إلى بعض التجاوزات، الصادرة عن بعضهم، نظير الامتناع على تسليم شهادات المغادرة لأولياء التلاميذ الراغبين في تغيير المؤسسات أو العودة إلى التعليم العمومي وبيان النقط وغيرها من الوثائق الرسمية.
وتوصلت المديرية الإقليمية بالعديد من الشكايات ضد المؤسسات الخصوصية، قبل انطلاق الدراسة بالنسبة للموسم الدراسي الحالي. وعبر عدد من الآباء والأمهات عن استيائهم جراء امتناع بعض المدراء من تسليم شواهد المغادرة لأبنائهم، لا لشيء، سوى لأنهم قرروا العودة إلى التعليم العمومي بعد جائحة فيروس كورونا. وأكد عدد منهم على أن وضعيتهم المالية اتجاه هذه المؤسسات سليمة.
ومعلوم أن بعض المديريات، وجهت مذكرات إلى المديرين المعنيين وطالبتهم بالحرص على تسليم الوثائق لمستحقيها دون قيد أو شرط، لأن حرمانهم من التوصل بها، سيضر بمصالح التلاميذ وسيحرمهم من مواصلة تعليمهم وسيؤثر على مسارهم الدراسي من جهة ويتنافي والنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للاختصاصات التربوية من جهة ثانية.
ونصت المذكرات ذاتها التي تتوفر عبدالة الجهوية على نسخة منها، على ضرورة الالتزام والتقيد بمقتضيات القانون الإطار 17 / 15 المتعلق بالمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والقانون 00 / 06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي ودفتر التحملات المصادق عليه والمذكرة رقم 110 حول تنظيم تسيير مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وأشارت المراسلات إلى أنه يبقى من حق المؤسسات التعليمية المتضررة، حق سلك المساطر القضائية لضمان استخلاص واجبات التمدرس.