دورة استثنائية للمصادقة على عقد صفقة التدبير المفوض لقطاع نظافة الجديدة

دورة استثنائية للمصادقة على محضر فوز ARMA بصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجديدة
إبراهيم زباير الزكراوي
الجديدة في 12 شتنبر 2024
الجزء الثاني: ” النهار الزين، كايبان من اصباحو ”
************
عقد المجلس الجماعي للجديدة، دورة استثنائية للمصادقة على رسو صفقة تدبير قطاع النظافة بالجديدة خلال السبع سنوات المقبلة، وخلال التجاذب بين بعض مكونات المجلس، ومداخلات أعضاء المعارضة، ولتبرير ما أقرته لجنة فتح الأظرفة، كان ينبري بين الفينة والأخرى بعض أعضاء الأغلبية ليدلوا بدلائهم، لكنهم أمام حرارة الملف، لم يتمالكوا انفعالاتهم، وانفلتت بعض الأمور التي كان المجلس يخفيها، مثل الديون التي في ذمة المجلس لفائدة الشركة، وهنا وجب فتح قوس لاستجلاء تمديد التفويض لشركة فشلت في تدبير قطاع حيوي بمدينة الجديدة لمدة سنة استثناء مقابل ملياري سنتيم، في غياب دفتر تحملات خاص بهذه السنة الإضافية، ورغم ذلك لم تكلف الشركة نفسها عناء اقتناء حاويات جديدة أو آليات إضافية، بل تم جزاؤها بتدبير المطرح لمدة سنة مقابل ملايين من السنتيمات، نغلق قوسا آخر، ونعود لخرافنا، فعند نهاية اشغال الدورة الاستثنائية لم يتمالك رئيس المجلس هدوءه، ليقر بأنه ليس من يقرر، ولو كان الأمر بيده لأبعد هذه الشركة من المنافسة، مرجعا القرار لتنقيط ومعايير خاصة استجابت لها الشركة، ولكن السؤال المطروح في مثل هكذا صفقات، فالملف الذي تتقدم به الشركات المتنافسة، يضم إلى جانب الملف المالي الخاص بالاستثمار والتدبير، إخلاء الذمة إزاء إدارة الضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم رواج دعاوى بالمحاكم تكون فيها أطراف مشتكية من الشركة نظير العمال والمستخدمين بالشركة، وشهادة أو شهادات من قبل المجلس أو المجالس التي سبق للشركة أن دبرت بها هذا القطاع، ويكفينا هذا الشرط الأخير الذي يغنينا ويغني لجنة فتح الأظرفة من إدراج ملف هذه الشركة التي لم تستطع تطوير وتجويد خدماتها طيلة حوالي ثمان سنوات، بل يكفي رئيس اللجنة وهو رئيس المجلس الجماعي، وهو الذي لم يخف تذمره من أداء هذه الشركة في أي مناسبة تتاح له، فمن سلم الشركة شهادة حسن تدبيرها للقطاع بالجديدة؟ أم أن ” صبر ” الشركة عن تأجيل مطالبتها بالمتأخرات العالقة لدى المجلس البلدي، هو من شفع لها بنيل الصفقة؟
ولرمي الكرة بعيدا عن مسؤولية المجلس، صرح رئيسه بأن السكان لا يؤدون ضريبة النظافة، وهذا المعطى مردود عليه، بحكم أن إدارة الضرائب، لها وسائلها لجمع الجبايات بشتى الطرق، ومنها الاقتطاع من المنبع، كما وقع لعدد من الموظفين، ضمنهم موظفو الجماعات المحلية، بل تقتطع خلال كل العمليات ( البيع والشراء، وفي تسوية بعض الملفات )، وما على المجلس الا مراسلة وزارة المالية تحت إشراف وزارة الداخلية لتحصيل جباياته، كما يتم خلال المطالبة باسترجاع حصص الضريبة على القيمة المضافة.
أمام هذا الارتباك، وأمام صمت الشركات المنافسة، يطرح سؤال الريبة إلى حد الحيرة، أ إلى هذا الحد لم يقو الجميع على اليد الطولى لهذه الشركة؟ أم أن هناك اتفاقات مسبقة بين المتنافسين لتوزيع المناطق؟ حيث هناك عدة عقود لتدبير هذا القطاع ستنتهي في آخر هذا العام بعدة مناطق.
فهل تكتفي المعارضة بالاستفسار والتساؤل، وعدم التصويت؟ أم أن الدورة الاستثنائية كانت من الشكليات فقط، للتصديق على الصفقة لفائدة شركة غير مرغوب فيها من قبل الساكنة، والتي من المفروض أن تجد في المجلس ممثلا لها مدافعا عن مصالحها، بل ان القرار كان جاهزا، ويحتاج إلى التزكية من قبل الأغلبية المضمونة مسبقا، رغم تعبير بعضهم عن عدم الرضى لكن التصويت كان مخالفا لما تم الإدلاء به داخل الجلسة، وهناك من غاب خوفا من الإحراج.
أمام هذه المعطيات، وجب على المجلس تحمل كامل مسؤولياته، وتفعيل المراقبة وتتبع تنفيذ الشركة لبنود الصفقة، ومساءلتها حين اخلالها، أو اتسام أعمالها بالفتور، وقبل ذلك، ولاجلاء الغموض عن تداعيات هذا الملف، على المجلس البلدي عقد ندوة صحفية لتوضيح كل لبس يحيط بهذه الصفقة، وكذا بمرفق النظافة بالجديدة، ومن جهتها، تقوم المعارضة بنفس العمل.