مسعودي يتوعد النصابين والمحتالين وسماسرة القضاء

أشرف صباح أمس (الاثنين) عامل إقليم الجديدة، امحمد العطفاوي على تنصيب محمد مسعودي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة خلفا لعبد الرحيم الساوي المنتقل إلى محاكم الدار البيضاء. وعبر وكيل الملك الجديد عن فخره واعتزازه بعد تعيينه من قبل جلالة الملك محمد السادس على رأس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية. وقال في معرض كلمته الطويلة، التي مرر عبرها العديد من الرسائل، “تجتاحني مشاعر صادقة، وجارفة، قد لا تسعفني معها لا أرقى ولا أبهى الكلمات وأكثرها حسنا وبلاغة، في ترجمة حقيقة وجوهر ما يختلج صدري من مشاعر مركبّة، تمتزج ما بين الشعور بالسعادة والحبور والفخر والاعتزاز وما بين الاحساس بالمهابة واستشعار عظم وجسامة وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقي”.
وأكد مسعودي خلال الجلسة الرسمية لتنصيبه، أن هذه المناسبة “ميثاق غليظ، ذو حمولة دينية، أخلاقية، قانونية ودستورية، يعلن من خلاله المسؤول القضائي عن الخطوط العريضة والرئيسية لبرنامج عمله وخارطة الطريق التي سيعتمدها لأداء مهمته القضائية بما يسهم في ترسيخ وترصيد الجهود المبذولة من قبل السلطة القضائية في سبيل خدمة العدالة والمواطن والوطن، ويلتزم بتنفيذ ذلك في إطار دفتر تحملات علني يقوم على مبادئ ومقومات الحكامة المرفقاتية القضائية الجيدة وفي مقدمتها طبعا “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وقدم مشروع برنامجه أمام الوفد الرسمي، مؤكدا توفره على مرجعيات واضحة وطموح محدد في أسبقياته، ومضبوط في تفعيله وآليات تنزيله، يستلهم مقتضياته من الأوامر والتعليمات والتوجيهات المولوية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الناظمة لعمل السلطة القضائية، والقائمة على تبني مبادئ المفهوم الجديد للسلطة، القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومبدأ جعل “القضاء في خدمة المواطن” بتبني عدالة قريبة، متميزة ببساطة وسرعة مساطرها وجودة أدائها، ومبدأ “واجب القضاء في تحقيق الأمن القضائي لكسب رهان الدمقراطية وتحقيق وتحفيز التنمية.
وبسط أهم أهداف برنامجه الطموح الساعي إلى تأمين الحق في الولوج المستنير للعدالة وتحقيق النجاعة القضائية وتعزيز قدرات النيابة العامة في مجال حقوق الانسان من خلال حماية الحقوق والحريات بترشيد الاعتقال الاحتياطي وضمان حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة ومراقبة قانونية وأنسنة ظروف الاعتقال والإيداع بأماكن الحرمان من الحرية بمخافر الضابطة القضائية والسجون ومراكز الصحة العقلية والدفاع عن الحق العام وصيانة النظام العام والتخليق والمساهمة في تخليق الحياة العامة والانخراط في التحديث ورقمنة عمل النيابة العامة وتعزيز التأطير والتكوين لطاقم عمل النيابة العامة وتقوية تواصل النيابة العامة مع محيطيها الداخلي والخارجي.
ومرر عدة رسائل خلال تقديمه لكلمته التي اعتبرها العديد من الحاضرين خارطة طريق لغعادة الاعتبار لمحيط المحكمة الابتدائية بالجديدة، من خلال محاربة وزجر كافة مظاهر الانحراف والفساد والاجرام المالي، وخاصة من خلال التفاعل الإيجابي والمسؤول مع حالات التبليغ عن جرائم الفساد المالي المتوصل بها عبر خدمة الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة الموضوع بالمجان من طرف رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين، بما في ذلك التصدي بيد من حديد لظاهرة النصب والسمسرة بمحيط المحكمة تفعيلا للرسالة الدورية الصادرة عن السيد رئيس النيابة العامة بتاريخ 25/11/2019 تحت عدد 51 س/ ر ن ع.
وأضاف، “نؤكد أنه لا هوادة لنا مع سماسرة المحاكم ومع كل من تواطأ معهم، والمحتالين والنصابين ممن يقتاتون على معاناة المتقاضين ويسلبونهم أموالهم بعدما يبيعونهم الوهم بقدرتهم على التدخل لفائدتهم في ملفاتهم القضائية”. وأشار إلى أنه ارتباطا بالتخليق، وتنزيل وترجمة المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026)، سيما في محوره الاستراتيجي الرابع المتعلق بتخليق القضاء، سيحرص، كل الحرص، على تعزيز وتقوية وتنمية درجة تشبع كافة أعضاء هذه النيابة العامة بالقيم المهنية والاخلاقيات القضائية، كما هو منصوص عليها في مدونة الاخلاقيات القضائية، بما يضمن أدائهم لواجباتهم الدستورية في حماية الحقوق والحريات والتطبيق السليم والعادل للقانون، وفقا لقيم النزاهة والشفافية والاستقامة وبما يحقق الأمن القضائي ويعزز ثقة المواطن في العدالة.