” تجديد الثقة ” في شركة لم تقو على نظافة الجديدة لمدة تفوق سبع سنوات؟

” تجديد الثقة ” في شركة لم تقو على نظافة الجديدة
إبراهيم زباير الزكراوي
الجديدة في 12 شتنبر 2024
الجزء الأول: العيب في السائق، وليس في الحافلة
*************
لتعويض الشركة النائلة لصفقة تدبير قطاع النظافة بمدينة الجديدة، والتي نالت صفقة بالاستدراك لمدة سنة إضافية، ستنتهي في شهر نونبر المقبل، طرحت جماعة الجديدة عرضا مفتوحا لنيل صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة الجديدة، فتقدمت خمس شركات بطلباتها وملفاتها: Casa technique ،و Mecomar ،و Averdi ،و SOS، وARMA المحتكرة للتفويض منذ 2016 ، معمرة بالجديدة دون أن تقوى على تدبير هذا القطاع خلال السنوات التي قضتها بالمدينة، ومنذ سابع غشت عكفت لجنة فتح الأظرفة الخاصة بصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجديدة، في اجتماعات ماراطونية برئاسة رئيس المجلس البلدي للجديدة، لفرز الملف الذي سيستجيب لدفتر التحملات ( الذي به نقائص شتى، سنعود لها في ورقة مستقلة )، من بين ملفات الشركات المتبارية الخمسة، لتدبير قطاع النظافة لمدة سبع سنوات المقبلة، تنسينا التجربة الفاشلة السابقة.
وكان رئيس الجماعة قد أعلن في بلاغ له عن إطلاق طلب منافسة عبر بوابة الصفقات العمومية من أجل جمع النفايات والنظافة بمدينة الجديدة للفترة الممتدة من نونبر 2024 إلى غاية نونبر 2031 بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 50,87 مليون درهم سنويا،
وتأتي هذه الخطوة يضيف البلاغ، بعد إجراء دراسة شاملة لتحديد الاحتياجات والأهداف المرجوة من العقد الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات والنقائص التي واجهتها الجماعة في الفترة السابقة، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع مختلف الفاعلين المحليين والوطنيين بما في ذلك ممثلي وزارة الداخلية، ومكتب الدراسات، وفعاليات المجتمع المدني، لضمان توافر الدعم اللازم والتنسيق الفعّال خلال جميع مراحل الدراسة، لتتم المصادقة عليها من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية والتوصل من طرف هذه الأخيرة بملف المنافسة وضمنه كناش التحملات النموذجي الذي تمت الموافقة عليه من طرف المجلس الجماعي بالأغلبية المطلقة للأعضاء،
ويذكر المجلس الجماعي للجديدة حسب البلاغ دائما، أنه في الفترة الماضية، واجهت مدينتنا تحديات كبيرة في تدبير قطاع النظافة ناتجة عن مجموعة من العوامل المباشرة والغير المباشرة أبرزها المطرح الإقليمي للنفايات المتواجد بالنفوذ الترابي لجماعة مولاي عبد الله التي أبرمت أخيرًا عقدا لتدبيره لمدة سنة، كما أننا بادرنا من جهتنا الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات الفورية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة، وتم الاتقاق على ملحق عقد انتقالي لمدة عام واحد يجمع جماعة الجديدة مع الشركة المفوض لها سابقا تدبير قطاع النظافة “أرما مزكان”، بهدف ضمان استمرارية الخدمات وتفادي أي انقطاع غير مرغوب فيه مع تكليف مكتب للمراقبة من أجل تتبع التنفيذ، واستطرد البلاغ ليؤكد المسؤولية الملقاة على عاتق الجماعة والتزامها الأكيد بتحقيق أعلى معايير التقييم والشفافية في اختيار الشركة المناسبة لتقديم خدمات النظافة للمدينة. (انتهى مضمون بلاغ المجلس البلدي).
وخلال دراسة الملفات، كانت تتسرب بعض ” السكوبات ” اما للترويج لشركة ما، أو للتضليل، أو تقبل الأمر الواقع، بتثبيت نفس الشركة التي دبرت القطاع لأكثر من سبع سنوات، وقبل الإعلان عن الفائز بالصفقة، تم تسريب منشور يرتب المتنافسين، ليتم طرح السؤال عن اعتماد أي المعيارين، Le moin disant، أم Le mieux disant؟ وبالرجوع إلى ملفات الشركات المتنافسة فأرقامها المقترحة متقاربة، وكان حري بلجنة فتح الأظرفة إبعاد المتنافس الذي جربناه، وعانينا معه، بشهادة رئيس الجماعة في بلاغه السالف الذكر، حيث يقر ب ” الإكراهات والنقائص التي واجهتها الجماعة في الفترة السابقة(…) ويذكر أنه في الفترة الماضية، واجهت مدينتنا تحديات كبيرة في تدبير قطاع النظافة، ناتجة عن عوامل (…) “، بل صرح اليوم الخميس 12 شتنبر على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس، بأنه لو كان صاحب القرار لأبعد هذه الشركة، ليطرح السؤال عمن صاحب القرار؟ ولو أنه لمح للقانون وللمعايير الموضوعة لطرح بنود الصفقة ودفتر التحملات، فماهي هذه المعايير التي تحكمت في رسو الصفقة على شركة أثبتت عدم قدرتها على تدبير مرفق النظافة بالجديدة.
والآن وقد تم الإعلان عن نائل الصفقة رغم عدم رضى الجميع عن أدائه الذي اتسم بالفشل في تدبير هذا المرفق:
هل تلجأ الشركات المتنافسة إلى الطعن في خلاصات لجنة فتح الأظرفة؟
هل تكتفي المعارضة داخل المجلس الجماعي بالاستفسار؟
لماذا لا تلجأ المعارضة، وحتى بعض الأعضاء من الأغلبية الذين يدعون أنهم غير راضين عن الوضع، بطلب عقد دورة استثنائية لمناقشة ما أسفرت عنه نتائج لجنة فتح الأظرفة؟ ( انعقدت الدورة الاستثنائية اليوم 12 شتنبر الجاري )،
هل تظل جمعيات المجتمع المدني مكتوفة الأيدي دون الترافع عن السكان في هذا الملف؟ ( غابت العديد من الجمعيات التي ألفنا تواجدها خلال كل الدورات السابقة ).
هل يرضى من يمثلون الساكنة داخل المجلس البلدي باستمرار الوضع؟
لماذا لم يصدر المجلس الجماعي بلاغا يعلن فيه عن تفاصيل رسو الصفقة على شركة ARMA كما فعل قبل فتح الأظرفة؟
هل يعقد المجلس الجماعي ندوة صحفية لتنوير الرأي العام بما جرى؟
وحسب علمنا، فإن لجنة فتح الأظرفة تضم إلى جانب المجلس الجماعي، ممثلا عن السلطة المحلية، وممثلا للخزينة العامة…، لهاذا فالمسؤولية باتت مشتركة بين مكونات اللجنة، ما يطرح عليهم الخروج بتوضيحات حول المسارات التي أدت إلى الفوز بالصفقة من قبل شركة لم تحسن من خدماتها في هذا المرفق الحيوي.
وماذا بعد؟
هل ستوفر نائلة الصفقة ” اللوجستيك ” اللازم، والامكانيات التقنية، ووسائل العمل، وتوظيف عمال إضافيين، وتجديد الأسطول المتهالك؟ والآليات الخاصة بتدبير هذا القطاع، والوفاء بتعهداتها في الملف المقدم للمنافسة على الصفقة، وتطوير خدماتها،
هل بإمكان المجلس الجماعي المراقبة الصارمة لأعمال الشركة، وتفعيل التدابير الزجرية في حالة الاخلال ببنود دفتر التحملات والعقد من خلال فرض الذعائر في حال الاخلال بالالتزامات، وتعزيز القسم أو المصلحة المشرفة على القطاع بمشرفين وتقنيين مراقبين ومتتبعين لمردود الشركة، وتفعيل آليات المراقبة والتتبع.
في الجزء الثاني سنتطرق لما راج خلال الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي للجديدة.