تبعات الاجهاز على بيوت الاصطياف بالجديدة

إمعانا في احتقار مدينة الجديدة وأبناءها وتاريخها، يأبى رئيس المجلس الجماعي للجديدة الا أن يكرس سياسة التدمير والتخريب لممتلكات المدينة. وفي هذا الصدد نسوق فصلا آخر من سياسة التدمير التي ينهجها هذا المجلس، الأمر يتعلق ببيوت الاصطياف بشاطىء الجديدة والتي تم إغلاقها بقرار الرئيس نفسه بالأجور والإسمنت. وتم حرمان خزينة المجلس الجماعي من مداخيل قارة، ظلت تستخلصها مند سنين. وتشير القاعدة العامة في المالية الجماعية، إلى أنه لا يجوز إسقاط مدخول جماعي nul ne peut suspendre une recette.. فما بالك إذا تعلق الأمر بمداخيل ممتلكات جماعية مسجلة بطريقة قانونية في سجل الممتلكات الجماعية. إذا افترضنا أن هده البيوت وعددها حوالي 200 وحدة تم كراؤها بمبلغ 1000 درهم خلال فصل الصيف، فإن المبالغ المستحقة للبلدية هي 200000 درهم، وإذا ضربنا هذا المبلغ في 10 سنوات، فإن الأموال المهدورة هي 2000000 درهم. وهي مبالغ مالية كافية لجمع أزبال المدينة وصيانة المساحات الخضراء.. ألا يعتبر هذا القرار هدرا للمال العام، يستوجب المتابعة القضائية… أين هي سلطة الوصاية التي يجري تحت أنظارها هذا الهدر ولا تحرك ساكنا .. ألا تعتبر بحكم القانون شريكا في هذا الهدر..
إلى أبناء مدينة الجديدة، لا تقفوا موقف المتفرج على هذه المجازر التي تقع في حق ممتلكات مدينتكم، ولا تقفوا موقف المتفرج على هدر المال العام لمدينتكم من طرف مسؤولين يكنون الحقد والكراهية للمدينة وأبناءها.. بإمكانكم اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى هدر المال العام وإتلاف ممتلكات عمومية مسجلة بسجل المحتويات الجماعي.. ولإتبات صفتكم كمدعين، عليكم فقط الإدلاء بشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية، أو وصل أداء أي رسم جماعي للضريبة الحضرية أو ضريبة النظافة، وبذلك ستساهمون في وقف غطرسة تصرفات وقرارات هذا المجلس الذي كبد المدينة خسارة مالية وشوه معالمها..
محمد كريم