تنظيم لقاء تواصلي حول تبسيط المساطر الإدارية بسيدي بنور

حسناء الحيرش
أشرف عامل إقليم سيدي بنور الحسن بوكوطة يوم أمس (الأربعاء) على اللقاء التواصلي حول القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي نظم بمقر عمالة الإقليم.
وتقدم العامل ذاته بكلمة ترحيبية، أكد فيها أن هذا اللقاء التواصلي، ينعقد حول موضوع: “مضامين ومستجدات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”. موضحا أنه يعتبر بمثابة خطوة مهمة في مسلسل إصلاح الإدارة ونصا تشريعيا متميزا من شأن تنزيل مقتضياته على أرض الواقع، مع إحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية التي ظلت تطبع علاقة المرتفقين بالإدارة.

ويتوخى هذا القانون حسب الكلمة نفسها، توطيد أواصر الثقة بين الإدارة والمواطنين والتأسيس لعلاقة بينية مستندة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة، تلبي انتظارات المرتفقين، وتتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد، ولما لا، مادامت الإدارة العمومية أداة ووسيلة لتحقيق التنمية الشاملة، ولا تنمية بدون إدارة عمومية حداثية فعالة ومنتجة.
واستحضر بوكوطة التوجيهات الملكية، المتضمنة في الخطب الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي شكلت منعطفا حاسما ومنطلقا أساسيا في ورش إصلاح الإدارة المغربية، خاصة ما ورد في مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة احتفال الشعب المغربي بعيد العرش المجيد لسنة 2005، حيث أكد على ضرورة “الإسراع بتحديث الإدارة بما يكفل فعاليتها، حتى نجعل من خدمة الصالح العام ومن القرب من المواطنين شغلها الشاغل”.
وما جاء في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة لسنة 2016، حيث أكد جلالته على: “إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا. وقد ارتأيت أن أتوجه إليكم اليوم، ومن خلالكم لكل الهيئات المعنية، وإلى عموم المواطنين، في موضوع بالغ الأهمية، هو جوهر عمل المؤسسات. وأقصد هنا علاقة المواطن بالإدارة، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، والإدارة الترابية، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية. كما أقصد أيضا، مختلف المرافق المعنية بالاستثمار وتشجيع المقاولات، وحتى قضاء الحاجيات البسيطة للمواطن، كيفما كان نوعها. فالغاية منها واحدة، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه “.
وتميز اللقاء التواصلي بإلقاء عرض من طرف أستاذ القانون الدستوري والكاتب العام للمدرسة العليا للتطنولوجيا بسيدي بنور عبد الرزاق البياز، حول “قراءة في نص القانون 55 / 19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية”، أوضح فيه أن تعقيد المساطر وضعف النجاعة أدى إلى ضعف مردودية الجهاز الإداري وضعف القدرة على مسايرة وثيرة النمو الاقتصادي وفقدان مصداقية الادارة لدى المرتفقين.
وشارك الحاضرون في ثلاث ورشات، حملت الأولى عنوان، “القرارات ذات الصلة بالتعمير وشبكات العمومية”، أشرف على تأطيرها السيد محمد كنوني رئيس المصلحة القانونية بالوكالة الحضرية. واهتمت الورشة الثانية ب”القرارات ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية والنقل”، وأطرها السيد جواد بنحماني، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، فيما أطر الورشة الثالثة المتعلقة ب”القرارات ذات الصلة بالممتلكات والحالة المدنية”، السيد حكيم مامو، رئيس قسم الجماعات الترابية.