رد الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص على بلاغ نقابة المبصاريين

توصلت جريدة عبدالة الجهوية ببلاغ صادر عن الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص، وهو رد مباشر على بلاغ نقابة المبصاريين، موقع من طرف الرئيس عبد الإله بن هيلال. وجاء فيه، “أنه في ظل النقاش الذي أثير مؤخرًا حول تكوين المبصاريين، ووعياً منها بدورها الوطني في تأطير القطاع، تؤكد الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص أن الطلب المتزايد على مهنة المبصاريين في مختلف المدن والبوادي، خاصة البعيدة عن جهة الدار البيضاء، يفرض دعم هذا التكوين وتشجيع الاستثمار فيه، لسد الخصاص المسجل وضمان تغطية صحية بصرية عادلة وشاملة”.
واستنكرت الفيدرالية ما جاء في بلاغ نقابة المبصاريين، الذي تضمن مغالطات خطيرة وتصريحات تشهيرية، تمسّ بمصداقية مؤسسات التكوين المهني الخاص وبكفاءة خريجيها، وتود في هذا الصدد تقديم التوضيحات التالية:
ــ إن تصريحات النقابة ذاتها، نابعة عن جهل واضح بالإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتكوين المهني الخاص، وهي اتهامات لا أساس لها من الصحة.
ــ تعتبر مؤسسات التكوين المهني الخاص، إطارا تنظيميا صارما، يشتغل وفق دفتر تحملات دقيق، يفرض التزامات صارمة من حيث الموارد البشرية والتجهيزات البيداغوجية.
ــ تخضع هذه المؤسسات لمراقبة منتظمة وتدقيق دائم من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، للتأكد من احترامها لمعايير الجودة.
ــ الامتحانات يتم الإشراف عليها من طرف مهنيين، من ضمنهم مبصاريون، يترأسون لجن الامتحان، ويختارون المواضيع، ويصادقون عليها، ويوقعون على الشهادات المعتمدة، مما يعزز مصداقيتها.
ــ يحقق خريجو هذه المؤسسات في قطاع المبصاريين نسب إدماج مرتفعة في سوق الشغل الوطني والدولي.
ــ يعترف عدد كبير من الدول، مثل كندا وألمانيا بالشهادات الصادرة عن هذه المؤسسات في قطاع الشبه الطبي بعد دراسة ملفات المعادلة.
ــ هذه التصريحات لا تمت للواقع بصلة، حيث يتلقى المتدربون تكوينًا نظريًا وتطبيقيًا معمقًا لمدة ثلاث سنوات، ويتخرجون بكفاءة عالية تؤهلهم للعمل باحترافية ومسؤولية لضمان جودة خدماتهم للمواطنين وللحفاظ على صحتهم.
ــ يخلق عدد من خريجي هذه المؤسسات مشاريع رائدة ومبتكرة تستجيب لمعايير الجودة والتجهيز الحديث، وتساهم في خلق استثمارات كبرى في القطاع وتخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.
وإذ تفرض مسؤولية الفيدرالية، التصدي لمثل هذا البلاغات المغرضة، فإنها:
ــ تطالب النقابة بتحمل مسؤوليتها، وتدعوها إلى تقديم أدلة واضحة على ادعاءاتها أمام الوزارة الوصية، أو اللجوء إلى المساطر القانونية بدل التشهير المجاني.
ــ تجدد الفيدرالية التزامها بمحاربة كل الممارسات التي تسيء لجودة التكوين، وتؤكد مواصلة التعاون مع الوزارة والمهنيين لتطوير عرض تكويني يستجيب لحاجيات سوق الشغل، خاصة في الشعب الشبه طبية وعلى رأسها شعبة المبصاريين.
ــ تؤكد الفيدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص، أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد أي طرف يسيء إلى سمعتها أو إلى سمعة مؤسساتها الأعضاء دون حجج.
ــ توكّد الفيدرالية المغربية للتكوين المهنيّ الخاص انخراطها في الدينامية الوطنية الرامية إلى تأهيل الرأسمال البشري في القطاعات الحيوية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، وخارطة الطريق التي تهدف إلى جعل التكوين المهني رافعة حقيقية للتنمية الشاملة والمستدامة.
عن المكتب الفيدرالي
الرئيس: بن هيلال عبد الإله