شراكة مشبوهة بين جماعة أكادير وجمعية صحفية

تثير الشراكات التي تبرمها المؤسسات العمومية مع جمعيات صحفية العديد من التساؤلات حول مدى احترامها للضوابط القانونية والأخلاقية التي تنظم العمل الصحافي، وفي هذا السياق، كشفت معطيات حديثة عن شراكة مثيرة للجدل بين المجلس الجماعي لأكادير وجمعية صحفية تضم شخصا لا يملك الصفة المهنية القانونية لممارسة الصحافة، الأمر الذي يفتح الباب أمام جدل واسع حول مشروعية هذه الشراكة ومدى توافقها مع القوانين المنظمة للمهنة.

وجدير بالذكر أن القوانين المنظمة تشترط لمهنة الصحافة في المغرب، وعلى رأسها القانون رقم 89.13، أن يكون الصحافي حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، والتي تمنح وفق شروط دقيقة تضمن احترام أخلاقيات المهنة ومبادئها، ومع ذلك، فإن الشراكة التي أبرمها المجلس الجماعي لأكادير مع هذه الجمعية الصحفية تثير شكوكا قانونية، نظرا لوجود شخص مسؤول داخلها لا يملك أي صفة مهنية تخوله ممارسة الصحافة، مما يعد خرقا واضحا لقوانين الصحافة والنشر.

المثير في هذه القضية هو أن الشخص المعني لا يقتصر فقط على انتحال صفة صحافي، بل يتقلد منصبا رسميا في إحدى المندوبيات المحلية، ما يطرح علامات استفهام حول إمكانية تضارب المصالح واستغلال النفوذ داخل هذه الشراكة، فكيف يمكن لشخص يشغل وظيفة عمومية أن يمارس في الوقت نفسه دورا داخل جمعية صحفية، خاصة إذا كانت هذه الجمعية تستفيد من دعم أو امتيازات من طرف مؤسسات رسمية؟

فمن المفترض أن تحرص الجماعات الترابية على أن تكون الشراكات التي تبرمها متوافقة مع القانون، خاضعة للشفافية، وبعيدة عن أي شبهات تتعلق بالمحاباة أو التلاعب بالمصالح العامة.

أمام هذه المعطيات، يطالب العديد من المتابعين بضرورة فتح تحقيق للكشف عن حيثيات هذه الشراكة، ومدى قانونيتها، خصوصا فيما يتعلق بتعامل المؤسسات العمومية مع جمعيات لا تحترم معايير الشفافية والمهنية.
عزيز الصلحي