إنقاذ معلمة “قصر البحر” بمدينة آسفي من الانهيار

تقدمت النائبة نعيمة الفتحاوي عن حزب العدالة والتنمية بأسفي إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، بسؤال كتابي، حول وضعية قصر البحر. وقالت في سؤالها، “تحتوي “معلمة قصر البحر” الساحلية في مدينة آسفي على العديد من المعالم المعمارية القديمة المحافظة على قوتها وخصوصيتها العمرانية والحضارية والتي اكتمل بناؤها سنة 1523، واستدعى إنجاز بنائها أزيد من ثماني سنوات من العمل وتسمى أيضا بـ “القلعة البرتغالية” نسبة إلى البرتغاليين الذين احتلوا الموقع إبان القرن السادس عشر” .
وأضافت الفتحاوي، “وقد صنفت الوزارة هذا المبنى الأثري سنة 1922 ضمن التراث المعماري الوطني الذي تلزم حمايته من التأكل؛ لكونه ذاكرة حضارة تشهد على المشترك التاريخي الإنساني المغربي – البرتغالي، وأصبحت اليوم – السيد الوزير – مهددة بالانهيار بعدما هوى جزء مهم منها”.
لذا نسائلكم عن أسباب تآكل هذه المنشأة العمرانية، وعن الاجراءات التي اتخذتموها لإنقاذها، وعن مصير الاتفاقية متعددة الشركاء المخصصة لترميم وإنقاذ قصر البحر من الانهيار.
وورد في جواب الوزير ذاته، “يشرفني بداية أن أشكركم على اهتمامكم بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وبالمواقع الأثرية التي تزخر بها بلادنا، وتحديدا المعلمة التاريخية، برج قصر البحر بمدينة أسفي، وهو من أول المعالم المصنفة في عداد الأثار الوطنية بأسفي”.
وأوضح الوزير في جوابه، “أن معلمة قصر البحر البرتغالي تعتبر حصنا عسكريا شيده البرتغاليون ما بين 1424-1516 وأطلقوا عليه اسم «Castelo do Mar»، وقد شيدت هذه البناية على جرف أموني، الذي أصبح متدهورا ومتأكلا بسبب عوامل التعرية الميكانيكية الناتجة عن التلاطم الطبيعي للأمواج من جهة البحر، والارتجاج الذي يحدثه مرور القطار المتكرر بمحاذاتها من جهة البر. وقد بدأ مشكل انهيار أجزاء هذه البناية بعد تشييد ميناء آسفي في فترة الحماية سنة 1936، وتوالت تدخلات الإصلاح من طرف وزارة الثقافة عدة مرات آخرها كان في سنتي 2009/2008 دون جدوى، لأن أسباب الانهيارات المتكررة لم تعالج فعلى مستوى القسم الغربي من جهة البحر هناك انجراف وتآكل للجرف وظهور أنفاق أسفل البناية تتجاوزها وتخترق أساستها مما يهدد النسيج المعماري العتيق للمدينة ككل، وفي قسمها الشرقي هناك تأثير مرور القطار الذي يحمل السلع إلى الميناء بجوارها.”
ونظرا لأهمية المعلمة من الناحية التاريخية والأثرية والمعمارية لكونها فريدة ومتميزة، فإن قطاع الثقافة، يقول الوزير، يعمل بتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية الأخرى من أجل صونها للأجيال القادمة وإبراز قيمتها. وفي هذا الإطار، تم إنجاز اتفاقية شراكة – تحت إشراف عامل إقليم آسفي تهدف إلى تنسيق جهود مجموعة من القطاعات المعنية لتحديد التزاماتها من أجل تمويل أشغال تحصين وتدعيم الواجهة البحرية لمعلمة قصر البحر بآسفي وترميمها، باعتبارها مركزا للتراث البحري الوطني؛ والاتفاقية حاليا في طور المصادقة من طرف الجهات المعنية.
وأضاف الوزير في جوابه، أن هذه الاتفاقية تتكون من الشق الذي تتكلف به وزارة التجهيز والنقل اللوجيستيك والماء بصفتها صاحبة المشروع، ويهم تدعيم الواجهة البحرية مع القيام بجميع الاختبارات والدراسات التقنية والهندسية وهي مرحلة أساسية لا يمكن تجاوزها.
وتتكلف وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة بالشق الثاني الذي يتعلق بترميم وصيانة معلمة قصر البحر، وإحداث مركز للتعريف بالتراث البحري الوطني، مع إنجاز كل ما يتعلق به من دراسات هندسية، أركيولوجية وسينوغرافية – بعد تدعيم الجرف وربط القطار بميناء جديد قيد الإنجاز على الساحل المؤدي إلى الصويرة.
وفي انتظار خروج الاتفاقية إلى حيز التنفيذ، بادرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة- سنة 2021 بتخصيص ميزانية لصيانة ونقل جميع المدافع التي كانت متواجدة بقصر البحر إلى دار السلطان، كما برمجت سنة 2022 ترميم الجزء الصامد من المعلمة للحفاظ على ما تبقى منها ومن عناصرها المعمارية.
عزيز الصلحي (أسفي)