إحداث مدار سقوي بالشريط الساحلي يربط المهارزة الساحل هشتوكة

تخصيص 50 مليون متر مكعب سنويا من محطة تحلية مياه البحر

عانت بلادنا ولا زالت تعاني إجهادا مائيا غير مسبوق يتجلى في موجات الجفاف المتتالية والممتدة، التي تهدد النشاط الفلاحي، وتلقي بتداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة، لارتباط جزء هام من الاقتصاد بالفلاح المستقر بتراب جهة الدار البيضاء سطات، التي تأثرت سلبا جراء انخفاض المساحات المخصصة للزراعات ذات القيمة المضافة العالية بالإضافة الى انخفاض منسوب وجودة المياه الجوفية ونزوح المياه المالحة للفرشة المائية وتملح الأراضي وتراجع النشاط الزراعي.
وفي هذا الإطار، نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتنسيق مع المديرية الجهوية للفلاحة الدار البيضاء سطات والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، الثلاثاء الماضي لقاء تواصليا وإخباريا لفائدة 200 فلاح، للتعريف بمشروع إحداث مدار سقوي بضواحي الجديدة.
ويهدف هذا اللقاء التواصلي التشاركي الى التعريف والتحسيس بأهمية المشروع، بإشراك الفلاحين المهتمين به لإبداء آرائهم والاهتمام والانخراط فيه بالاكتتاب فيه، كما يرمي إلى تعبئة موارد مائية غير تقليدية، بقدرة استيعابية تصل إلى 300 مليون متر مكعب في السنة، والتي من المرتقب الشروع في إنشاء المرحلة الأولى منها، التي تقدر ب 200 مليون متر مكعب في غضون سنة 2026 في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وصرح حساين الرحاوي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الدار البيضاء سطات، أن مشروع تحلية مياه البحر، يعد ضرورة وخيارا لا غنى عنه في ظل الوضعية الحرجة في الموارد المائية السطحية والجوفية التي تعرفها جهة الدار البيضاء سطات، خاصة فيما يتعلق بتلبية الحاجيات الفلاحية.
وأضاف أن إنجاز هذا المشروع، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في يناير 2021، والرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب ومواكبة الطلب على هذا المورد الثمين (مياه صالحة للشرب، فلاحة، سياحة، صناعة) وضمان الأمن المائي والحد من آثار التغيرات المناخية.
ويأتي هذا المشروع للحفاظ على الاستثمارات الخاصة الفلاحية الموجودة بالمنطقة وتعزيز الخبرة الكبيرة لفلاحي المنطقة سواء على مستوى الإنتاج أو التحويل أو التصدير بالإضافة إلى خلق مناصب شغل قارة وتحسين دخل الفلاحين والزيادة في القيمة المضافة الفلاحية والمحافظة على الفرشة المائية. ويتميز بإحداث مدار سقوي على مساحة تتراوح بين 5.000 و8.000 هكتار بمنطقة المهارزة الساحل التابعة لإقليم الجديدة، وتقتضي الاتفاقية المبدئية تخصيص حصة مائية تتراوح ما بين 30 إلى 50 مليون متر مكعب سنويا من سعة محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر لري هذا المدار السقوي الجديد.
من جهته، أكد محمد بلغيتي نائب مدير الري بالوزارة ذاتها، أن المملكة المغربية تعاني من الاجهاد المائي، وجاءت الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030” بمنظور جديد يرمي الى تعزيز وتثمين مكتسبات الاستراتيجية السابقة “المغرب الأخضر”. وأضاف أن الوزارة تعهدت في إطار هذه الاستراتيجية، ببرمجة عدة مشاريع تتعلق بالسقي عبر تحلية مياه البحر واعتبارها إحدى أهم وسائل التكيف الممكنة للحد من تأثير نقص الموارد المائية لدعم صمود وتنافسية الفلاحة المسقية في ظل التحديات المناخية عبر تنويع مصادر المياه.
وتتكلف وزارة الفلاحة في إطار هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإنجاز وتجهيز المدار السقوي بمعدات إمداد الضيعات بالمياه المحلاة، وتأمين بصفة دائمة وباستمرارية وبكفاءة عالية ما قدره 6000 متر مكعب سنويا للهكتار من المياه المحلاة ذات جودة تستجيب لمعايير سقي الزراعات لري محاصيل ذات قيمة مضافة عالية.
ويتكون المشروع من عدة منشآت هيدروفلاحية أهمها خزان المياه المحلاة بسعة 15.000 متر مكعب ومحطة للضخ وقنوات توزيع مياه الري بالإضافة إلى مآخذ لربط الضيعات الفلاحية بشبكة الري. وتقدر تكلفة المشروع في 560 مليون درهم.
ولهذا المشروع ثلاثة أبعاد مهمة، منها البعد الاقتصادي، إذ سيعمل على إنعاش الفلاحة المسقية ورفع القيمة المضافة الفلاحية بالمنطقة غبر إدخال منتوجات ذات قيمة مضافة عالية، وبعد اجتماعي يتمثل في خلق مشروع مندمج وشامل لكل الفئات مع إحداث فرص جديدة للشغل وتحسين دخل الفلاحين وله أيضا بعد بيئي، يرتبط بالمحافظة على المياه الجوفية واستصلاح الأراضي المالحة والاقتصاد في مياه الري.