لقاء بين الاتحاد الاقليمي للمقاولات وممثلي المجمع الشريف للفوسفاط

عقد الاتحاد الإقليمي للمقاولات والمهن بالجديدة، أمس (الثلاثاء) بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، لقاء تشاوريا مع ممثلين عن المجمع الشريف للفوسفاط، قصد مناقشة طرق وسبل مساعدة ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة بمحيط الجرف الأصفر. وضم اللقاء رئيس الاتحاد الإقليمي السيد فيصل البرجي وبعض نوابه إضافة إلى السادة جمال بوزو رئيس قسم المبيعات والمشتريات والمهدي الراشق عن اكتفوركومنوتي التابعة للجرف الأصفر ورشيد شوشان عن قسم تدبير المناولة.
وقدم الكاتب الإقليمي للاتحاد ذاته خلال كلمته، نبذة موجزة عن الاتحاد والقطاعات التابعة له، كما تحدث عن المشاكل والمعيقات التي تتخبط فيها المقاولات العاملة بإقليم الجديدة. وعبر الكاتب العام عن استعداد الاتحاد لفتح آفاق جديدة للتعامل المبني على الثقة المتبادلة الرامية إلى خدمة ومواكبة جميع الأطراف. ودعا إلى ضرورة العمل على تقريب وجهات النظر وتبسيط المساطر وتوحيد آفاق الاشتغال وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة على بعض المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة. واقترح السيد فيصل البرجي تنظيم تكوينات لفائدة أرباب هذه المقاولات لوضعهم في الصورة وتقريبهم من المساطر المتبعة لإدماجهم في المنظومة الاقتصادية والولوج إلى الأسواق عبر التسجيل في البوابة والاستفادة من تقنيات تدبير الأمور المالية.
وتناول الكلمة المهدي الراشق عن أكتفوركومينوتي وعبر عن استعداد المجمع الشريف للفوسفاط بكل أقسامه للعمل على تشجيع المقاولات الصغرى وفتح آفاق التطوير أمامها وعبر عن سروره بالتعرف عن مكونات الاتحاد الإقليمي للمقاولات والمهن، الذي لمس فيه الاستعداد التام للتعامل وفق ما يمليه القانون مع مكونات المكتب الشريف للفوسفاط. ودعا المقاولات المنضوية تحت لواء الاتحاد الإقليمي إلى التسجيل في البوابة والانفتاح عن الزبناء لعرض خدماتهم ومحاولة إقناعهم بأهميتها وجدواها.
وتم الاتفاق على وضع أجندة خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة ومده بالمشاكل والمعيقات التي اعترضت البعض منها قصد إيجاد حلول لها، عبر التوجيه والمواكبة والتكوين. ووعد بتنظيم أيام تكوينية حسب الاختصاص لوضع المقاولات التي تعاني من بعض المعيقات على الطريق الصحيح.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن، يضم 180 شركة ومقاولة من مختلف القطاعات المنتجة، ويعمل بتنسيق مع الاتحاد الوطني للمقاولات بالمغرب، على تبسيط الإجراءات وحل المشاكل التي تعترض المنخرطين. ومعلوم أن المغرب سجل أكثر من 12 ألف حالة إفلاس في صفوف الشركات خلال سنة 2022 نتيجة مضاعفات انتشار كوفيد 19 والتأثير السلبي للحرب الأوكرانية الروسية وارتفاع سعر البنزين وأسعار المواد الأولية.