أخر تحديث : الإثنين 19 دجنبر 2022 - 4:10 مساءً

منتخبون بإقليم الجديدة ضد تقريب الإدارة من المواطنين

بتاريخ 19 ديسمبر, 2022
منتخبون بإقليم الجديدة ضد تقريب الإدارة من المواطنين

وقف عدد من ممثلي ومنتخبي دائرة سيدي إسماعيل بإقليم الجديدة، ضد رغبة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في نقل ملفات الفلاحين الموجودة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي بالزمامرة إلى الوكالة المحدثة أخيرا بآزمور، لتقريب الإدارة من المواطنين.
وأوضحت الوزارة الوصية في جوابها عن سؤال طرح عليها من قبل البرلماني المهدي الفاطمي حول معاناة فلاحي دائرة سيدي إسماعيل مع مصالح المحافظة العقارية بالزمامرة، أنها عمدت في إطار مواكبتها لسياسة الدولة وحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عملت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على توسيع شبكة مصالحها الخارجية في جل مدن المملكة، إذ يبلغ مجموع المصالح الخارجية التابعة للوكالة 160 مصلحة، تشمل مصالح المحافظات العقارية ومصالح المسح العقاري.
وانطلاقا من هذا المبدأ، تم إحداث المركبات العقارية الجديدة استجابة لتوافر مجموعة من المعايير المعمول بها، ومن أبرزها تقريب الإدارة من المواطنين وتعميم نظام التحفيظ العقاري، اللذان يشكلان دوما أبرز اهتمامات وأولويات الوكالة، ومراعاة مدى كثافة التحفيظ، وعدد المعاملات العقارية المنجزة سنويا في المنطقة المعنية، والآفاق التي توفرها المنطقة لتعميم نظام التحفيظ العقاري، ومواكبة المشاريع التنموية والأوراش الكبرى.
وتم استنادا إلى هذه المعايير وللحاجة الملحة تقسيم مصلحة المحافظة العقارية بالجديدة بالنظر إلى كثرة الملفات التي توجد بأرشيفها، ونظرا لعدد الملفات التي تتولى المصلحة معالجتها بشكل يومي، إحداث محافظات أخرى جديدة بالإقليم، منها المحافظة العقارية بدائرة سيدي إسماعيل بموجب المرسوم رقم 730. 2.06 الصادر بتاريخ
02 يناير 2007، لكن تدخل بعض النافذين، جعلها تنقل وتحط الرحال بالزمامرة، ليجد سكان 12 جماعة قروية، أنفسهم مجبرين على التنقل، في حالة رغبتهم في استخراج وثيقة، إلى الزمامرة وقطع أكثر من 120 كيلومتر في غياب وسائل النقل.
وأكد محمد عمار فلاح من منطقة أولاد حمدان، أن سكان هذه الجماعات وهي جماعة زاوية سيدي إسماعيل وزاوية سايس وسبت سايس ومكرس وأولاد افرج وبولعوان ومتوح وسيدي علي بن يوسف وسيدي احساين بن عبد الرحمان وأولاد حمدان والقواسم والشعيبات، عبروا عن استيائهم، غير ما مرة، جراء التعامل مع رسائلهم ومراسلاتهم للمسؤولين الإقليميين، ومطالبتهم بالنظر في هذا المشكل الذي لا يرتكز على أية أسس. وأضاف أنه لا يعقل أن ينتقل فلاح من ضواحي أزمور ولا يبعد عن المحافظة العقارية الجديدة، إلا بحوالي 20 أو 30 كيلومترا، إلى الزمامرة بإقليم سيدي بنور ليقطع أكثر من 140 كيلومترا.
وعملت الوزارة الوصية على إحداث المحافظة العقارية بأزمور، بموجب المرسوم رقم 2.20.174 الصادر بتاريخ 13 مارس 2020، وتم افتتاحها بتاريخ 31 غشت 2020 بناء على قرار وزير الفلاحة رقم 2214.20 الصادر في غشت 2020.
وورد في جواب وزير الفلاحية على سؤال المهدي الفاطمي، أنها تداولت بخصوص مراجعة الاختصاص الترابي لنفوذ المحافظة العقارية بالزمامرة، بإلحاق دائرة سيدي إسماعيل بالمحافظة العقارية بأزمور بإقليم الجديدة، بما يتلاءم مع التقسيم الإداري للمملكة، ليضمن تقريب إدارة المحافظة من السكان، وتقدمت الوكالة بهذه الاقتراحات في معرض الإعدادات والمشاورات الموسعة، التي قامت بها قبل إحداث المحافظة العقارية بأزمور وتحديد اختصاصها الترابى، واقترحت آنذاك على ممثلي ومنتخبي دائرة سيدي إسماعيل جعل هذه الدائرة ضمن النفوذ الترابي للمحافظة العقارية بأزمور المراد إحداثها، غير أن اقتراحها قوبل برفض واعتراض كبيرين من قبلهم.